به گزارش مشرق، دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران تعیین سقف 150 میلیون تومانی برای بهای کل معامله مسکن و تعیین اقساط 30 میلون ریالی برای خرید مسکن قسطی را دو ایراد مهم این طرح دانست و اعلام داشت که تعیین سقف 150 میلیون تومانی، اقدام درستی از ناحیه بانک مسکن نبوده و می‌توانست به جای آن 70 درصد ارزش ملک در نظر گرفته شود.
چندی پیش، بانک مسکن خبر داد که با مصوبه هیات مدیره بانک مسکن، انبوه سازان عضو کانون انبوه سازان ایران می‌توانند برای فروش واحدهای خود به این شعب مراجعه کرده تا بازپرداخت اقساط واحدهای آنها توسط بانک مسکن تضمین شود.
در این روش بانک مسکن با 2.3 درصد کارمزد تضمین پرداخت فروش اقساطی واحدهای انبوه سازان را بر عهده گرفته، مشروط به اینکه سقف آن از یک میلیارد و 500 میلیون ریال بیشتر نشود و مبلغ قسط آن نیز بیش از 30 میلیون ریال نباشد.
در همین راستا، محمد مهدی مافی با بیان اینکه بانک مسکن هیچ منتی بر سر انبوه سازان و خریداران مسکن ندارد، اظهار داشت که بانک مسکن در فروش قسطی مسکن فقط پرداخت وجه معامله را ضمانت کرده که پشتوانه این ضمانت نامه هم ملک مورد معامله است.
به گفته وی بانک مسکن در شیوه فروش اقساطی مسکن فقط به منفعت خویش فکر کرده و تاکید کرد که در اجرای طرح فروش قسطی مسکن بانک مسکن هیچ منبع مالی را تزریق نکرده و حتی کارمزد 2.3 دهم درصدی را هم دریافت می‌کند.
دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران تاکید کرد که در اجرای طرح فروش قسطی مسکن تعیین سقف و کف هیچ ارتباطی به سیستم بانکی نداشته و ادامه داد که تعیین این سقف و کف هم یک اشتباه نظام بانکی بوده و با هیچ ضابطه‌ای نمی‌خواند. به گفته وی، با تعیین این سقف و کف امکان خرید برای افراد محدود تر می شود.
وی، در بخش دیگری از گفتگوی خود پیرامون اعطای تسهیلات مورد نظر بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی و تاثیر آن بر بازار مسکن هم ابراز عقیده کرد که این ابزارهای مالی تحت تاثیر عامل بزرگ‌تری چون رکود قرار داشته، بنابراین تاثیری برخروج بازار مسکن از رکود نمی‌گذارد.
مافی، به ثمر نشستن آثار برجام، اتصال سیستم بانکی کشور به نظام بین الملل و امکان حضور سرمایه های خارجی را از جمله عواملی دانست که در بازار مسکن تاثیر گذار است. وی گفت: رکود حاکم در بازار مسکن در سه سال اخیر سبب شده تا سرمایه‌ها از بازار تولید خارج شده و افزود که درحال حاضر بخش‌های فعال صنفی ساختمان با 10 درصد ظرفیت فعالیت داشته که این امر هم ضربه‌ای جدی به تولید کشور است.
چندی پیش، بانک مسکن خبر داد که با مصوبه هیات مدیره بانک مسکن، انبوه سازان عضو کانون انبوه سازان ایران می‌توانند برای فروش واحدهای خود به این شعب مراجعه کرده تا بازپرداخت اقساط واحدهای آنها توسط بانک مسکن تضمین شود.
در این روش بانک مسکن با 2.3 درصد کارمزد تضمین پرداخت فروش اقساطی واحدهای انبوه سازان را بر عهده گرفته، مشروط به اینکه سقف آن از یک میلیارد و 500 میلیون ریال بیشتر نشود و مبلغ قسط آن نیز بیش از 30 میلیون ریال نباشد.
در همین راستا، محمد مهدی مافی با بیان اینکه بانک مسکن هیچ منتی بر سر انبوه سازان و خریداران مسکن ندارد، اظهار داشت که بانک مسکن در فروش قسطی مسکن فقط پرداخت وجه معامله را ضمانت کرده که پشتوانه این ضمانت نامه هم ملک مورد معامله است.
به گفته وی بانک مسکن در شیوه فروش اقساطی مسکن فقط به منفعت خویش فکر کرده و تاکید کرد که در اجرای طرح فروش قسطی مسکن بانک مسکن هیچ منبع مالی را تزریق نکرده و حتی کارمزد 2.3 دهم درصدی را هم دریافت می‌کند.
دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران تاکید کرد که در اجرای طرح فروش قسطی مسکن تعیین سقف و کف هیچ ارتباطی به سیستم بانکی نداشته و ادامه داد که تعیین این سقف و کف هم یک اشتباه نظام بانکی بوده و با هیچ ضابطه‌ای نمی‌خواند. به گفته وی، با تعیین این سقف و کف امکان خرید برای افراد محدود تر می شود.
وی، در بخش دیگری از گفتگوی خود پیرامون اعطای تسهیلات مورد نظر بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی و تاثیر آن بر بازار مسکن هم ابراز عقیده کرد که این ابزارهای مالی تحت تاثیر عامل بزرگ‌تری چون رکود قرار داشته، بنابراین تاثیری برخروج بازار مسکن از رکود نمی‌گذارد.
مافی، به ثمر نشستن آثار برجام، اتصال سیستم بانکی کشور به نظام بین الملل و امکان حضور سرمایه های خارجی را از جمله عواملی دانست که در بازار مسکن تاثیر گذار است. وی گفت: رکود حاکم در بازار مسکن در سه سال اخیر سبب شده تا سرمایه‌ها از بازار تولید خارج شده و افزود که درحال حاضر بخش‌های فعال صنفی ساختمان با 10 درصد ظرفیت فعالیت داشته که این امر هم ضربه‌ای جدی به تولید کشور است.
